 |
| السيد وزير العدل والحريات |
النسخة الجديدة لمشروع قانون المسطرة المدنية
وإمكانية الاستغناء عن المحامي
في مداخلته مساء الجمعة 26\12\2014 التي أطر فيها الأستاذ مصطفى الرميد وزير العدل والحريات بمركز الاصطياف التابع لوزارة العدل بمراكش ندوة نظمتها جمعية محامي العدالة والتنمية حول مشروع قانون المسطرة المدنية، بسط جملة من التعديلات التي ألحقتها وزارة العدل بالنسخة الجديدة للمشروع بعد النقاش الحاد الذي طبع نسخته الأولى خاصة في الشق المتصل بعدم إجبارية تنصيب المحامي من طرف المتقاضين في بعض القضايا البسيطة مثل الزواج والطلاق والنفقة والحالة المدنية أو القضايا التي تبت فيها المحكمة ابتدائيا وانتهائيا أو التي يكون المدعي فيها محاميا أو قاضيا .
وفي حوار ميزته المنهجية التشاركية والنقد الذاتي البناء بين السيد وزير العدل والحريات وبين الفاعلين في قطاع العدالة ببلادنا من مسؤولين قضائيين ومحامين وخبراء وعدول وموثقين ومفوضبن قضائيبن وموظفين بالوزارة الوصية وبمحاكم مراكش، ركز السيد الوزير على أن فلسفة المراجعة التي حملها مشروع قانون المسطرة المدنية في نسخته الجديدة والتي استحضرت مجموعة مبادئ يمكن إجمالها فيما يلي:
1= مبدأ الوحدة
2= مبدأ التخصص
3= مبدأ القرب
4= مبدأ النجاعة
5= الولوج المتبصر
6= العدالة في خدمة المواطن
وعلى صعيد النصوص القانونية تكرست هذه المبادئ في الفصول الجديدة من خلال تبسيط المساطر وتسريعها وتعديل القواعد الإجرائية المتعلقة بالاختصاص النوعي من حيث عدم إمكانية الطعن في حكم المحكمة المرفوع اليها الاختصاص تلافيا لإضاعة الوقت ومن حيث أجل البت الذي تم تقصيره الى 10 أيام كما هو الشأن في الأجل المعمول به أما المحاكم التجارية، كما أشار السيد الوزير إلى أجرأت سياسة الإدارة الرقمية على مستوى مساطر التبليغ والإشهار وعلى مستوى التواصل بين المحاكم ومساعدي القضاء خدمة للمواطن ومسايرة للتطور الحاصل في بنية التواصل الرقمي، مؤكدا غير ما مرة أن المقتضيات الجديدة بشأن إمكانية ترافع المواطن بنفسه عن نفسه أمام القضاءهي إمكانية متاحة في بعض القضايا البسيطة فقطمعضمها من طبيعة إدارية، ولا تتعدى رسومها القضائية في أحسن الأحوال 4000،00 أو 5000،00 كما لا تحتاح إلى ثقافة خاصة للترافع مثل قضايا الزواج والنفقة وتسجيل الحالة المدنية، وهذه أمور تسعى الوزارة في المدى القريب إلى إخراجها من دائرة الإجراءات القضائية لتبقى محصورة في دائرة الإجراءات الإدارية المسندة لوزارة الداخلية كما يقول السيد وزير الحدل والحريات.
وفي نهاية اللقاء وبعد مداخلات مستفيضة وبناءة من قبل الحضور، أكد وزير العدل والحريات على أن وجود أو عدم وجود المحاكم التجارية وفق الكيفية الراهنة لم يتم الحسم فيه حتى الوقت الراهن، وأن التعديلات الجديدة التي طرأت على مشروع قانون المسطرة المدنية في حلته الجديدة لا تتضمن أي تبخيس أو تضييق على اختصاصات المحامي الذي ما يزال رمزا للمروءة والشرف والدفاع عن الحقوق والحريات.
بقلم: عبدالجبار بهم
مراكش في: 29/12/2014