بقلم: عبدالجبار بهم
تنصيب مؤسسة القيم في الأمر بناء على طلب
وبالنسبة للاوامر المبنية على طلب جاء في القسم الرابع/ المساطر الخاصة بالاستعجال/ الباب الأول/ الأوامر المبنية على الطلب والمعاينات/ الفصل 148" يختص رؤساء المحاكم الابتدائية وحدهم بالبت في كل مقال يستهدف الحصول على أمر بإثبات حال أو توجيه إنذار أو أي إجراء مستعجل في أية مادة لم يرد بشأنها نص خاص ولا يضر بحقوق الأطراف. ويصدرون الأمر في غيبة الأطراف دون حضور كاتب الضبط بشرط الرجوع إليهم في حالة وجود أية صعوبة".
تنصيب مؤسسة القيم في الأمر بالأداء
جاء في الباب الثامن/ القسم الرابع/ المساطر الخاصة بالاستعجال/ الباب الثالث/. مسطرة الأمر بالأداء. الفصل 156" ترفع الدعوى إلى المحكمة الابتدائية طبقا للشروط المشار إليها في القسم الثالث أعلاه. يتضمن المقال الاسم العائلي والشخصي ومهنة وموطن الأطراف مع البيان الدقيق للمبلغ المطلوب وموجب الطلب. يجب أن يعزز هذا الطلب بالسند الذي يثبت صحة الدين" – الفصل 157" لا يقبل الطلب إذا كان من الواجب تبليغه بالخارج أو إذا لم يكن للمدين موطن معروف بتراب المملكة".
ولذلك فلا مجال لتطبيق مسطرة القيم بالنسبة للمساطر المتعلقة بالاوامر بناء على طلب او الاوامر بالادلاء نظرا لصدورها في غيبية الاطراف دون مواجهة، غير انه خروجا عن مقتضيات الفصل 441 من قانون المسطرة المدنية، الذي سنتطرق اليه فيما بعد، فانه ليس من الملائم تطبيق مسطرة القيم بشان تبليغ اوامر الاداء تاسيسا على مقتضيات الفصل 162 من قانون المسطرة المدنية الذي اورد مقتضيات خاصة بهذا الخصوم، حينما نص على ان تبليغ هذه الاوامر يتم الى المدين شخصيا في موطنه او محل اقامته، دون ان يعني ذلك عدم جواز تطبيق مسطرة القيم بمناسبة الطعن بالاستئناف في مواجهة هاته الاوامر[1].
تنصيب مؤسسة القيم في الأمر الاستعجالية
"لقد اجاز المشرع المغربي لقاضي الامور المستعجلة البت في ايام الاحاد والاعياد وغيرها من العطل، في حالة الاستعجال القصوى، وحتى قبل تقييد الملف بسجلات كتابة الضبط، سواء اكان متواجدا في مقر المحكمة او ببيته، ولم يحدد المشرع المغربي ميعادا لحضور الخصوم في القضايا الاستعجالية، خلافا لما فعل في مسطرة التقاضي امام محكمة الموضوع، وترك الامر موكولا للسلطة التقديرية لقاضي المستعجلات... ونظرا للسرعة التي تطبع الاجراءات في القضايا الاستعجالية، فقد سمح المشرع لقاضي المستعجلات بان يصرف النظر عناستدعلء الخصم في حالة الاستعجال القصوى.. ونرى بان تقدير توفر حالة الاستعجال القصوى موكول لقاضي المستعجلات، فكلما ظهر له بان تاخير البت في الطلب الى حين استدعلء الخصم وحضوره او على الاقل توصله بالاستدعاء يعرض مصالح الطالب الى الخطر الذي من اجل تفاديه لجاالى قاضي المستعجلات، ومعنى ذلك انه كلما تعلق الامر بخطر وشيك الوقوع ، اعتبرت ىحالة الاستعجال القصوى متوفرة ، وتم الاستغناء عن استدعاء الحصوم وبت قاضي المستعجلات في الحال.. ولبس في ذلك أي مساس بحقوق الدفاع لان الاوامر الاستعجالية تتصف بالوقتية وعدم المساس بجوهر الحق" " (نفس.ص16-17).
وتتدخل مؤسسة القيم في تبليغ الاوامر بالاداء حين يتعذر العثور على الطرف المـأمور بالوفاء بقيمة الأوراق التجارية أو السندات الرسمية أو العرفية، طبقا الفصل 160 من قانون المسطرة المدنية الذي ينصص على مايلي:" يبلغ الأمر الموافق للطلب إلى المدعى عليه الذي يجب عليه أن يدفع المبلغ المحكوم به في ظرف ثمانية أيام موالية لهذا التبليغ و إلا أجبر على الأداء بكل الطرق القانونية و خاصة بطريق حجز أمواله المنقولة". ولا يمكن الدفع بمقتضيات الفصل 441 من نفس القانون بحجة الاقتصار في تبليغات القيم على الاحكام والقرارات دون الاوامر، لان هذا الدفع يبقى يؤدي الى حرمان المامور بالوفاء م بيان أوجه تقاعسه التي قد تكون جدية ومؤثرة في النزاع، هذا علاوة على ان العمل القضائي والضبطي سار على اعتبار التبليغ لمؤسسة القيم يشمل الإحكام والقرارت والاوامر وكل ما له صلة بحق من حقوق المتغيبين، بدليل القصل161 من نفس القانون الذي ينصص على ضرورة اشعار المأمور بالوفاء " بأنه إذا كان لديه وسائل دفاع يريد استعمالها سواء فيما يخص الاختصاص أو الموضوع أن من الواجب عليه أن يقدم الاستئناف في ظرف ثمانية أيام طبقا للقواعد المقررة في القسم الثالث المشار إليه أعلاه و إلا أصبح الأمر بالأداء مشمولا بالتنفيذ المعجل"، فكيف سيتأتى اشعاره اذا لم يبلغ أو لم تحل محله مؤسسة القيم التي تبحث عنه وتشهر الاداء الصادر ضده ليتحقق على الاقل التبليغ الحكمي في حقه؟ .
[1]- مجلة المحاكم المغربية عدد 70، ص 29 / مسطرة القيم في قانون المسطرة المدنية عبد اللطيف مشبال رئيس الغرفة بمحكمة
الاستئناف بالدار البيضاء