قواعد التبليغ والتنفيذ في ضوء مسودة قانون المسطرة المدنية‎ موضوع يوم دراسي بمراكش

قواعد التبليغ والتنفيذ
في ضوء مسودة قانون المسطرة المدنية
ندوة برحاب كلية الحقوق بمراكش

التقديم

بتعاون مع مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية الحقوق التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، وبمشاركة المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة والمرصد القضائي المغربي للحقوق والحريات وبتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، نظم المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين مراكش / ورزازات يوما دراسيا حول قواعد التبليغ والتنفيذ في ضوء مسودة قانون المسطرة المدنية، وذلك يوم الجمعة 13 مارس 2015 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا بمقر كلية الحقوق بمراكش.

ساهم في أشغال الندوة مجموعة من الأساتذة الجامعيين والقضاة والمفوضين القضائيين، وقد انصبت المداخلات التي احتضنها مدرج المختار السوسي على مضامين مشروع المسطرة المدنية في نسختها الجديدة من خلال الوقوف على مستجدات التبليغ ومقارنة أحكامه الحالية الواردة في الفصول 37 و 38 و39 بالأحكام الجديدة التي بدا فيها استحضار هاجس السرعة والفعالية واضحا بالرغم من عدم تخلص المشرع من بعض المفاهيم المتجاوزة؛ كاستعمال البقرة والبراح مع أن الواقع تجاوزهما، وكعدم اعتبار الخصوصيات التي يفرضها التبليغ والتنفيذ في المادة العقارية.

كما تناولت الندوة إجراءات الحجز التنفيذي والحجز العقاري وإجراءات التنفيذ العيني، وهي إجراءات أوضح المنتدون أنها ماتزال معقدة وغير عملية، وأن المشرفين عليها - لاسيما المفوضون القضائيون- يلاقون صعوبات كثيرة.

ولم يفت المشاركين أن يتطرقوا إلى إشكاليات جديدة أثارها المشروع بشأن اختصاصات مؤسسة قاضي التنفيذ، والتي اعتبروها عملا ارتجاليا لمؤسسة أريد لها أن تكون قائمة بقوة القانون، من غير أن يفهموا لمصلحة من تم تشريعها ولأية غاية تم هذا التشريع، طالما أن مقتضياتها الجديدة لم تكرس قضاء القرب، إذ كيف يعقل – يقول أحد المتدخلين – أن يحل الرئيس الأول محل رئيس المحكمة في بعض الإجراءات وندعي أننا نخدم مصلحة المواطن ونوفر له قضاء للقرب؟.. هذا إلى جانب أن المشرع لم يوضح آليات اشتغال هذه المؤسسة بالرغم من خطورة وجسامة المهام الملقاة على عاتقها.

وبخصوص قواعد تبليغ وتنفيذ الأحكام الأجنبية في القانون المغربي ومدى ملاءمة المشرع لقواعد التنفيذ الجبري مع الاتفاقات الدولية، أكد المتدخلون على إيلاء الأهمية البالغة للقيم الاجتماعية والسياسية والدينية والوجدانية التي يحملها معيار الملاءمة مع النظام العام المغربي، والذي تجسده غالبا قضايا الزواج المختلط المعروضة على أنظار المحاكم المغربية، مع التركيز على الجانب الإجرائي في مجال الملاءمة من حيث إن هناك تشريعات لا تسمح بتسليم شهادة عدم استئناف الحكم، مع أن التشريع المغربي يحتم الإدلاء بها لتذييله بالصيغة التنفيذية، وهي إشكالية أغفل معالجتها مشروع المسطرة الجديد، ولم يضع لها حلولا مقنعة حسب المتدخلين في الندوة.

كما أن المشروع وإن أنصف المواطن في إجراءات التنفيذ ضدا على المؤسسات العمومية، من حيث إجبارها على الإسراع في عملية التنفيذ تحت طائلة التغريم، إلا أنه لم يحدد بشكل عملي / إجرائي من هو الممثل القانوني للإدارة بوصفه شخصا طبيعيا، يمكن لمأمور التنفيذ مخاطبته والتحاور معه، دون أن يجد هذا الشخص فرصة للمراوغة أو التملص من المسؤولية. كما أن المشرع لم يبين زمن وطرق توفير الاعتمادات المالية، التي يجب تخصيصها لاستيعاب مطالب التنفيذ على أشخاص القانون العام بفورية ودون تأخير، الشيء الذي جعل مقترحات المشروع مجرد حلول عائمة وصعبة التنفيذ على المستوى العملي، وهو ما يزيد في تعميق أزمة التنفيذ.

وأجمع المشاركون في نهاية اليوم الدراسي على أن أبرز ماحمله مشروع المسطرة المدنية في طبعته الجديدة، هو الاهتمام بمظهر العدالة الاجتماعية التي ترجمتها مساواة الشخص العام بالشخص الخاص في إجراءات التنفيذ وتغريمهما معا عند المماطلة في سرعته وفعاليته. واجتهاد المشروع في تجميع قضايا التنفيذ الإدارية بيد مؤسسة قاضي التنفيذ، تسهيلا للإجراءات وتفعيلا لوحدة المخاطب والمراقب الإداري لمأموري التنفيذ، وإن سيطر على هذا التفعيل طابع الخلط والإزدواحية بين أختصاصات هذه المؤسسة واختصاصات رئيس مصلحة كتابة الضبط. ومن إيجابيات المشروع أيضا - حسب المنتدين - إلغاء مسطرة القيم واقتراح طرق بديلة للتبليغ كالبريد الإلكتروني، مع إعمال كافة الوسائل التي تحقق النجاعة القضائية لقواعد التبليغ والتنفيذ.

الخاتمة

وقد اهتم المشاركون في الندوة بضرورة معالجة إشكالات التبليغ التي كانت من أهم العوامل الباعثة على اقتراح الوزارة الوصية لمشروع تعديل المسطرة المدنية، بعد صولات وجولات من الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، مصرين من خلال التوصيات التي رفعتها اللجنة المنظمة إلى الجهات المعنية بالتشريع ببلادنا، على ضرورة إيلاء هذه التوصيات ما تستحق من العناية والاعتبار.