المؤسسات التجارية كائنات
قانونية تستند إلى وجود واقعي مؤطر بنص تشريعي ينظم أنشطتها، وهي وإن اصطلح على كونها مؤسسات تجارية، فطبيعة نشاطها لا يجب أن يكون بالضرورة تجاريا، فقد يكون صناعي أو حرفيا كما تقضي بذلك الفقرة 6 من المادة 5 من القانون رقم 15.95 المتعلقبمدونة التجارة، إلا أنه لا ينبغي أن يكون نشاطا مدنيا أو مهنيا.
وقد ربط المشرع المغربي وجود المؤسسات
التجارية بمقراتها الاجتماعية ربطا ميكانيكيا وثيقا، نجم عنه ضرورة توفر هذه المؤسسات على مقر
اجتماعي لقبول الاعتراف بها ككائن قانوني والسماح بتسجيلها في السجل التجاري، وبالتالي ضمان حقها
في الحماية القانونية التي تتيحها مدونة التجارة.
ترتب عن هذا الوضع القانوني وضع
اقتصادي مختل، كشف عنه تفاقم ظاهرة الاقتصاد غير المهيكل وتفشي مظاهر
التهرب الضريبي، مما أضاع استفادة الدولة مما عائدات ملايين الدراهم إن لم
نجزم بأنها ملايير الدراهم يتداولها سوق التجارة داخل البلاد دون حسيب أو رقيب، وما كان ذلك ليكون لولا حرمان مجموعة من الأنشطة
التجارية غير المتوفرة على مقر اجتماعي خاص من شرعية الحق في اعتبار وجودها الفعلي
والاقرار لها بالحماية القانونية، وطبعا إذا ما استثنينا مؤسسة الناقل التي -
بالرغم من أنها لا تتوفر على مقر اجتماعي - خول لها المشرع نظاما خاصا اندرجت
بموجبه في لائحة المؤسسات التجارية، واستحقت بناء على ذلك الانضمام إلى محميات
القانون والقضاء التجاريين، قلت فباستثناء مؤسسة الناقل، تبقى مؤسسات التجارية أخرى
كالباعة المتجولين والسماسرة المتنقلين ومصممي البرمجيات الإكترونية التي تنجز
وتباع بواسطة حواسب لا مقر لها إلا عناوين إلكترونية متنقلة، كل هذه
المؤسسات لا يعتد بها لا لشيء إلا لأنها لا تترفر على مقر اجتماعي، فمتى تتسع دائرة التصور القانوني للمقر الاجتماعي لتشمل مقر سكن التاجر ومقر سكن الممثل القانوني للمقاولة والمقرات الرقمية التي تستبيح مقتضيات التجارة الالكترونية والقوانين المتصلة بتبادل المعطيات الرقمية، دون أن تؤخذ بعين الاعتبار كمقرات اجتماعية يعتد بها في مشاريع التخطيط الوطني التنموي وتقارير التوقعات الاقتصادية.
المرجو من زوارنا الأعزاء مشاركتنا الرأي بالنقد والتوجيه لإثراء النقاش من أجل تنمية ثقافتنا القانونية والأدبية والفنية.