دوريات ومناشير | كتاب وزير العدل حول بعض الإشكاليات التي تعترض المفوضين القضائيين بمناسبة قيامهم بمهامهم.

المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات
مديرية الشؤون المدنية
ق م س ق 

من وزير العدل والحريات 

إلى السادة:

• -الرؤساء الأولون بمحاكم الاستئناف
• -رؤساء المحاكم الابتدائية

الموضوع: حول حول بعض الإشكاليات التي تعترض المفوضين القضائيين بمناسبة قيامهم بمهامهم

سلام تام بوجود مولانا الإمام

        وبعد، فقد بلغ إلى علم هذه الوزارة أن هناك إشكاليات تعترض المفوضين القضائيين أثناء ممارستهم لعملهم وتتلخص في:

• - عدم استجابة بعض المسؤولين القضائيين لإحداث مكاتب للتأشير على الإجراءات واستخلاص أجور المفوضين القضائيين.
• - عدم أداء أجور الإنابات القضائية التي تحال على المفوضين القضائيين سواء منها المتعلقة بالتبليغ أو التنفيذ، وإحالتها على أعوان كتابة الضبط دون المفوضين القضائيين.
• - عدم تسليم ملفات التنفيذ المتعلقة بالقيام بعمل أو الامتناع عن القيام به إلى المفوضين القضائيين رغم تعيينهم من طرف طالب التنفيذ أو نائبه.
•  - عدم إشراك المجالس الجهوية للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين في كل ما يهم تدبير الشأن المهني وطنيا وجهويا، وذلك بإخبار رئيس المجلس الجهوي بالحملات التي تنظم لتصفية الملفات التنفيذية، وحفلات التنصيب، ومناسبات الأعياد الدينية والوطنية، و عدم إخبارهم بأسماء المفوضين القضائيين الجدد والمنتقلين ... إلخ.

        ونظرا لما لمكاتب التأشير على الإجراءات واستخلاص أجور المفوضين القضائيين بمقر المحاكم من دور هام في تجنيب المتقاضين وهيئة الدفاع عناء التنقل خارج بنايات المحاكم لتعيين المفوضين القضائيين للقيام بالإجراءات المطلوبة، و ما في تعيين اسم المفوض القضائي بدائرة المحكمة الابتدائية التي سيتم انتدابها للقيام بالإجراءات المطلوبة، وأداء أجرته بمكتب استخلاص أجور المفوضين القضائيين بالمحكمة المنيبة، من تحفيز للمفوضين القضائيين على أداء مهامهم على الوجه الأمثل وبالسرعة المطلوبة، وما في إسناد الإجراءات التنفيذية المتعلقة بالقيام بعمل  أو الامتناع عن عمل إلى المفوضين القضائيين، من تخفيف على المحاكم، فضلا عن كونها لا تدخل ضمن المستثنيات المنصوص عليها في المادة 15 من القانون المنظم للمهنة، وما في إشعار رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بكافة الحملات المرتبطة بالمهنة  التي تنظمها المحاكم، وكذا  في دعوته للحضور في الحفلات التي تنظم في المناسبات الوطنية وغيرها، من تفعيل دوره في تأطير وتمثيل المنتمين للمجلس.

      ونظرا لما لهذه الإجراءات من أهمية بالغة في المساهمة بوجه عام في سير المرفق القضائي على الوجه المطلوب. نطلب منكم إيلاءها ما تستحق من العناية و الاهتمام، و العمل على تفعيلها، والســــــلام.