لمن يستفهم عن معنى مؤسسة القيم في التقاضي
أولا- معنى مؤسسة القيم في اللغة والاصطلاح القانوني
كلمة "المؤسسة" هنا تعني؛ مكان لإدارة الأشغال والمهمات الصعبة التي يتعذر على المحكمة القيام بها عندما يتغيب طرف من أطراف الدعوى، وهذا المكان عبارة مكتب أو شعبة في قسم من الأقسام بكتابة الضبط في أي محكمة من المحاكم على مختلف درجاتها في التقاضي.
وكلمة "القيم" هنا تعني؛ أي موظف من موظفي كتابة الضبط الذي تعينه المحكمة، لينهض بهذه الأشغال والمهمات بهدف البحث والتحري عن الطرف الغائب. والأصل اللغوي لهذه الكلمة جاء من فعل "قام" الثلاثي، أو من فعل "أقام" الرباعي، بمعنى: نهض- وتولى- واعتنى- ودبر الأمر بما يكفي من العناية. ويشتق من ذلك لفظ "القيام" الذي ينطوي على دلالات عديدة، منها القيام على الشيء وتوليه بالرعاية، وبالتالي، فالقيم هو ذلك الموظف الذي يقوم بكل الإجراءات التي تهم شخصا تعذر على المحكمة التواصل معه بسبب الجهل بعنوانه أو مكان إقامته.
ثانيا- مؤسسة القيم آلية إجرائية
يفهم مما سبق أن مؤسسة القيم آلية إجرائية، قررها المشرع في حق كل شخص تعذر حضوره إلى المحكمة لعدم توصله بأي استدعاء أو إشعار بالحضور، لأن المحكمة لا تعرف له عنوان...؛ فهي مؤسسة مرنة غير معقدة وإن كانت مركبة، وشتان بين التعقيد والتركيب. وتركيبها تفرضه وضعيتها القانونية، وكأنها آخر أمل لتحقيق العدالة، وآخر وسيلة تستعملها المحكمة لحل معضلة صعوبات التبليغ...، وهي آلية ذات أسلوب واحد تعالج به كل القضايا. آلية تتكون من عناصر ثابتة لها ضابط وحيد يحكمها؛ بحيث إذا توفر هذا الضابط المتمثل في غياب شخص له علاقة بصحة الإجراء، تم اللجوء إلى إعمال جميع عناصر هذه الآلية بكيفية تضمن حقوق ذلك الغائب، وتطوق إمكانية وقوع الإجراء الذي تقوم به المحكمة في البطلان.
ثالثا- موجبات إعمال مؤسسة القيم كآلية إجرائية
يتم تشغيل مؤسسة القيم كآلية إجرائية للتقاضي أمام المحاكم وفق الموجبات التالية:
- - تحقق غياب أحد أطراف الدعوى أيا كان؛ مدع أو مدعى عليه. ( يتم ذلك عندما لا يحضر المدعي أو المدعى عليه إلى المحكمة تلقائيا أو بعد الاستدعاء ).
- - استنفاذ طرق التبليغ العادية في محاولة الوصول إلى موطنه. ( وطرق التبليغ العادية تتم بواسطة المفوض القضائي محليا / الإنابة والمفوض القضائي وطنيا / الطرق الديبلوماسية دوليا / البريد المضمون .. ).
- - صدور أمر بتعيين موظف من المحكمة، وهذا الأمر يصدره القاضي الملكف بالقضية في النزاعات الموضوعية، أو رئيس المحكمة ضمن الأوامر الولائية؛ بحيث يتم وصف الموظف المعين بعد ذكر اسمه الكامل، بكونه: "نصب قيما في حق فلان .. " ( الطرف الغائب ).
- - توصل القيم بأمر تنصيبه وبالإجراء المراد إنجازه.
- - التأكد من واقعة الغياب؛ وذلك بمواصلة القيم عملية البحث عن الطرف المراد في الإجراء، ابتداء من آخر عنوان له.
- - تعميق عملية البحث بمساعدة النيابة العامة والسلطات المحلية، التي يتبع لها آخر عنوان تعرفه المحكمة عن الطرف الغائب.
- - إشهار الإجراء المراد تبليغه للطرف الغائب بالوسائل المنصوص عليها قانونا.
- - تحرير إشهاد يثبت إنجاز القيم لكل هذه العمليات على وجه الترتيب، وانقضاء أجل الطعن في الإجراء، الذي يصبح بعد ذلك قابلا للتنفيذ من غير منازع. ( مؤسسة القيم في قانون المسطرة المدنية وتأصيلا وتفعيلها )
المرجو من زوارنا الأعزاء مشاركتنا الرأي بالنقد والتوجيه لإثراء النقاش من أجل تنمية ثقافتنا القانونية والأدبية والفنية.